على الصعيد الحكومي، كشفت مصادر مطلعة، انّ دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء اصبحت حتمية وخارج النقاش، لأنّ ملفي المدارس والجامعة اللبنانية اصبحا اكثر من ضرورة وفي قمة الامور الطارئة التي تنتظر المعالجة. واكّدت انّ ميقاتي ينتظر تسلّمه ملف الجامعة اللبنانية من رئيس الجامعة، قبل تحويله إلى وزارة المال لدرس سبل التمويل وتأمين المبالغ المطلوبة للمعالجة قبل الدعوة إلى الجلسة.

ورداً على مجموعة السيناريوهات التي تحدثت عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرّر الدعوة إليها غداً الخميس، ومنها الرواية التي قالت انّ تأجيلها كان بناءً على طلب «حزب الله» او أي طرف آخر إلى موعد لاحق، أكّد ميقاتي «اننا في صدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلّم الاقتراحات المطلوبة من وزير التربية تمهيداً للدعوة إلى جلسة ثالثة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل حداً أقصى. كما ستناقش الجلسة أيضاً عدداً من الملفات الطارئة التي تشكّل أولوية ملحّة ولا إمكانية لبتها خارج مجلس الوزراء».

وبعدما لفت ميقاتي خلال رعايته حفل إطلاق وزارة الصحة «الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي - رؤية 2030»، «إلى محاولة إدخال ملفات الناس الملحّة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها طابعاً طائفياً مقيتاً»، وجّه نداءً إلى الجميع، معتبراً انّ «الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. ولنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم، لا يمتّ إلى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض». وختم: «نحن نعمل وفق الواجب والدستور في انتظار أن يتمّ انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً، وسنستمر في العمل براحة ضمير، وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك».

وتأسيساً على ما اعلنه ميقاتي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، أنّه كان ينوي الدعوة إلى الجلسة في الساعات المقبلة، وهي الثالثة منذ خلو سدة رئاسة الجمهورية، لتُعقد قبل نهاية الاسبوع، ولكن الاتصالات الجارية دفعته إلى تأجيلها. وتوقعت المصادر ان يدعو اليها نهاية هذا الأسبوع لتنعقد منتصف الأسبوع المقبل.